إصدار لمركز الدراسات الدولية والإقليمية يناقش الإصلاحات السياسية في البحرين

18 يناير 2009

الدوحة ، قطر -- في دراسة حديثة صادرة عن مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، يناقش الدكتور ستيفن رايت الخبير بشؤون الخليج التغييرات السياسية التي شهدتها البحرين منذ عام 1999.

يقول رايت وهو خبير في السياسة الخليجية وأستاذ بجامعة قطر بأن الدراسة تشير إلى أن الصراع على النفوذ داخل الأسرة الحاكمة في البحرين يفسر إلى حد كبير الأسلوب المتبع في تنفيذ الإصلاحات التي تمت في الآونة الأخيرة. وبالإضافة إلى ذلك، تبحث الدراسة التطورات الاجتماعية والسياسية الأساسية التي شهدتها البحرين وتسلط الضوء على أحد أهم التحديات التي لا تزال قائمة داخل المملكة.

منذ تولي ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة زمام السلطة في عام 1999، شهدت البحرين إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية. فقد أتاح الشيخ حمد الفرصة للمجموعات المهمشة تاريخياً في الساحة السياسية مثل الجماعات المعارضة والجماعات الطائفية المحرومة فرصة التعبير عن وجهات نظرها. ووفقا لرايت، اكتسب الشيخ حمد قدرا كبيرا من التأييد الشعبي بفضل استعداده للحوار مع المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، أعاد الملك تشكيل النظام البرلماني والتشريعي لدعم مشروعه الإصلاحي.

ويعتبر ميثاق العمل الوطني أحد أهم الإصلاحات التي أطلقها الشيخ حمد. فقد تمت صياغة الميثاق لوضع الخطوط العريضة لهيكل ومبادئ الحكومة المرتقبة. بموجب الميثاق تحول نظام الحكم في البحرين إلى دستورية ملكية وحظي بدعم شعبي بموجب استفتاء أجري في عام 2001 . كما تم التوافق عليه من قبل كبار رجال الدين الشيعة في محاولة منهم لبناء الثقة مع الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل انتخابات المجلس البلدي بعد تعليق دام 45 عاما". وفي مايو عام 2002، تم عقد أول انتخابات للمجلس البلدي في البحرين على أساس الاقتراع العام. وفي أكتوبر من العام نفسه تم إجراء الانتخابات البرلمانية حيث بلغت نسبة الاقتراع 54 ٪ للجولة الأولى و 43 ٪ للثانية. من ثم تلتها دورة ثانية للانتخابات البرلمانية في نوفمبر عام 2006.

يرى رايت بأن تلك الإصلاحات تمت عبر الإقرار بضرورة تحقيق تغييرات سياسية واقتصادية بعيدة المدى لدرء خطر العودة إلى أعمال الشغب واسعة النطاق التي شهدتها البحرين في أواخر التسعينيات. فقد وقعت أعمال الشغب عندما قامت المعارضة الشيعية بالاحتجاج على انتشار الممارسات التمييزية الموجهة ضد الغالبية الشيعية (التي تبلغ حوالي 70 ٪ من المواطنين) من قبل العائلة الحاكمة السنية المذهب.

على الرغم من الإصلاحات، لا تزال البحرين طبقاً لرايت، تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية والتي قد تهدد النظام السياسي الجديد. مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، تواجه البحرين تحديات اجتماعية واقتصادية. قد تدخل هذه التحديات البحرين في حلقة مفرغة حيث سيؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى ردع الاستثمارات الأجنبية، والحد من النمو الاقتصادي وبدوره يؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار.

وفقا لرايت، فإن الحكومة البحرينية لا تزال تشهد التغييرات لضمان النمو والاستقرار. فقد تم استحداث المجلس الاقتصادي في البحرين لإصلاح سوق العمل من خلال التشريعات والتعليم وتقديم حوافز للشركات لفتح فروع لها في البحرين. وبالفعل نجح المجلس في جذب الاستثمارات وإيجاد المزيد من فرص العمل ومع ذلك، فإن التقدم الذي تم إحرازه ما يزال يواجه تحدي استمرار ارتفاع معدلات البطالة.

ويرى المؤلف قطر المجاورة كجزء من حل طويل الأجل. وأضاف إن جسر الصداقة بين قطر والبحرين هو شريان الحياة الذي تحتاجه البحرين لمعالجة مشكلة البطالة المتزايدة. ويضيف رايت بأن لقطر إمكانات لاستيعاب المواطنين البحرينيين العاطلين عن العمل عبر دمجهم في سوق العمل القطري.

انقر هنا للحصول على النسخة الكاملة للدراسة