كاتيا نيتهامر في محاضرة عن الإصلاح السياسي والهويات الطائفية في البحرين

بدأ مركز الدراسات الدولية والإقليمية في 18 يناير 2009، الفصل الدراسي الربيعي بمحاضرة ضمن سلسلة الحوارات الشهرية تحت عنوان: "الديمقراطيون والمستبدون، والشيعة والسنة: الإصلاح السياسي والهويات الطائفية في البحرين". ألقت المحاضرة زميل ما بعد الدكتوراه كاتيا نيتهامر.

تعتبر محاضرة نيتهامر جزءاً من دراسة أكبر تم إجراؤها خلال الأبحاث التي قامت بها لنيل شهادة الدكتوراه حيث عملت على تحليل الاختلافات في الأهداف والاستراتيجيات والسلوكيات بين التنظيمات السياسية الشيعية والسنية في البحرين. على هذا النحو، تقول نيتهامر إنها "تسلط الضوء على العلاقة بين الجهات الإسلامية الفاعلة والإصلاح السياسي". أجرت نيتهامر أعمالاً ميدانية واسعة النطاق في البحرين، خلال الفترة التي كانت تجري فيها مقابلات مع النشطاء السياسيين والدينيين من الطائفتين الشيعية والسنية على حد سواء، بالإضافة إلى الوقت الذي أمضته داخل البرلمان البحريني. تقول نيتهامر إنها شهدت خلال تلك الزيارات "مشاركة البرلمانيين في أعمال خطيرة لإثارة الطائفية وأحياناً نشوب مشاجرات بين النواب إثر مناقشات حول الأحداث في العراق".

تعتبر دراسة الجماعات الإسلامية بشكل عام في غاية الأهمية في ظل المناخ السياسي الحالي لدول الخليج نظراً لاعتبار "الجماعات الإسلامية في وقتنا الراهن - وليس فقط في البحرين - أهم القوى الفاعلة إلى جانب النخب الحاكمة" وذلك لأنهم "يتمتعون بقاعدة شعبية اجتماعية عريضة وثمة شبكات دينية كبيرة تحت تصرفهم". أشارت نيتهامر أن الجماعات التي تناولتها في بحثها هي منظمات قانونية تسعى لتعزيز أهدافها عبر وسائل لا عنفية.

سعت نيتهامر من خلال محاضرتها إلى الكشف عن اثنين من الافتراضات الرئيسية التي ثؤثر حالياً في دراسات العلوم الإسلامية. الافتراض الأول هو أن الأحزاب الإسلامية تشكل شراكة طبيعية مع أفكار الإصلاح والعدالة في حين تتمحور الفكرة الثانية حول فرضية أن الأحزاب الإسلامية سوف تفقد أي توجه متطرف وتصبح أكثر ديمقراطية إذا ما انخرطت في المشاركة البرلمانية بجدية.

وقد أثبتت صحة هذه الافتراضات في بعض دول الشرق الأوسط، إلا أن نيتهامر ترى أن الوضع في البحرين كان أكثر تعقيداً، فنظراً لأن أحزاباً قد رفضت المشاركة في الانتخابات – وهي الأحزاب الإسلامية الشيعية – التي نادت بالمزيد الإصلاح الديمقراطي، وأحزاباً أخرى ساهمت في الانتخابات البرلمانية بكل استطاعتها – وهي الأحزاب الإسلامية السنية – التي أظهرت اهتماماً أكبر بدعم الحكم الاستبدادي، فإن بحث عوامل أخرى قد يكون مفيداً في تفسير الذهنية المعتدلة الإصلاحية.

ترى نيتهامر أن أحد الأسباب الذي يجعل البحرين لا تتلاءم مع إطار عمل هذه الفرضيات هو التفتيت الطائفي والعرقي السائد فيها، ما أوجد مجموعات مهيمنة وأخرى مهمشة. بالتالي، فإن المواقف الاجتماعية والاقتصادية للإسلاميين في مواجهة النخبة الحاكمة هي ما يحدد أهدافها واستراتيجياتها السياسية إلى حد أكبر من ميولها الأيديولوجية. تشير نيتهامر إلى أن هذا قد يكون الحال أيضاً في مجتمعات مجزأة أخرى في الشرق الأوسط.

اختتمت نيتهامر بالقول: تشير هذه التجارب من البحرين إلى أن "الإسلاميين عندما يمثلون مجموعة طائفية مهيمنة، فهم يرفضون الإصلاحات التي من شأنها تعزيز التمثيل السياسي والمشاركة. وعندما يمثلون الفئات المهمشة سياسياً، يقومون بتأييد هذه الإصلاحات". بعبارة أخرى، رأت نيتهامر أن سلوك الجهات السياسية الإسلامية الفاعلة لا يختلف عن سلوك نظيرتها العلمانية.

التحقت نيتهامر بمركز الدراسات الدولية والإقليمية في العام الدراسي 2008-2009. وأمضت الزمالة في إطار المبادرات البحثية والمنح الدراسية التي نظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية، وشاركت في ثلاثة مشاريع رئيسية.


المقال بقلم: سوزي ميرغاني، مدير ومحرر المطبوعات في مركز الدراسات الدولية والإقليمية.