سياسات الرعاية الصحية والسياسة في دول الخليج – فريق العمل

عقد مركز الدراسات الدولية والإقليمية اجتماع فريق العمل الأول حول المبادرة البحثية "سياسات الرعاية الصحية والسياسة في دول الخليج" خلال يومي 27 و 28 أبريل 2014. فقد التقى عدد من ممارسي الرعاية الصحية وواضعي الاستراتيجيات وعلماء اجتماعيين من تخصصات متعددة على مدى يومين لمناقشة ملف الصحة المتغير تغيراً سريعاً في المنطقة، والظروف الراهنة للأنظمة الصحية، والتحديات التي تواجه إدارة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الست.

لقد وظفت حكومات دول مجلس التعاون استثمارات ضخمة خلال العقود الأخيرة في التنمية الاقتصادية- الاجتماعية، ولعبت دوراً محورياً متزايداً في تطوير أنظمة الرعاية الصحية. وشهدت هذه الأنظمة تطوراً سريعاً بين أواسط السبعينات وأوائل التسعينات في دول المجلس الست. فالخصائص المشتركة لهذه الدول، مثل الموقع الجغرافي والأنظمة السياسية ووجود الاحتياطات الهيدروكربونية وتدفق الأعداد الكبيرة من الوافدين، طرحت قضايا متشابهة في صناعة الرعاية الصحية في كل من البحرين والمملكة العربية السعودية وعُمان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. إلا أن أنظمة الرعاية الصحية لم تتطور بشكل موحد عبر المنطقة. فسلطنة عمان (التي احتلت المرتبة الثامنة من حيث الأنظمة الصحية في تقرير الصحة العالمي لعام 2000) والبحرين حققتا نماذج أكثر نجاحاً مقارنة بدول الخليج الأخرى. وقد أرجع المشاركون هذا التقدم لاثنتين من مزايا التخطيط للرعاية الصحية: القيادة المحلية للرعاية الصحية، والتخطيط المتقدم الذي يركز على الخدمات الصحية الشاملة. فالقيادة المحلية للرعاية الصحية التي انخرطت  في إدارة وتخطيط النظام الصحي في عمان منذ أوائل السبعينات اعتمدت بالدرجة الأولى على خبرات محلية أتاحت نماذج للتطوير بناءً على الاحتياجات المحلية، وتم تطبيقها بما يتلاءم مع البيئة المحلية بغية تطويرالقطاع الصحي على المدى الطويل. وقد حصل هذا بالمقارنة مع "عقلية المرتزقة" التي كانت سمة من سمات القيادة الأجنبية للرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وكانت البحرين الأولى بين دول مجلس التعاون التي عمدت إلى إنشاء مراكز للرعاية الصحية الأولية تمكّن نسبة كبيرة من السكان من الوصول بسهولة لخدمات القطاع الصحي الذي كان لا يزال متخلفاً في دول المجلس الأخرى، لأن تلك الدول ركزت أكثر على الرعاية الثانوية والثالثية بشكل غير متناسب. ولكن، وعلى الرغم من تباين مستويات تطور خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون المختلفة، فقد اعتمدت أمانة المجلس بعض الخطط والنماذج المشتركة التي توفر مقاربة إقليمية  لهذا القطاع.

ومن الأمثلة على ذلك المشتريات المشتركة على مستوى دول مجلس التعاون في مجال الصناعات الدوائية، والتي بدأت في منتصف السبعينات وكان لها تأثير كبير على السوق. وفي الآونة الأخيرة، اتفق وزراء الصحة في دول المجلس على وضع خطة موحدة لتحسين الصحة العقلية لتطوير هذا القطاع الذي لطالما أهمل في المنطقة وهو بحاجة ماسة للتحول.

وبينما يستمر الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون في الارتفاع، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية والنتائج الصحية للمواطنين الخليجيين. فقد أدت معدلات التحضر السريع والتغيرات في نمط الحياة إلى ارتفاع معدلات انتشار مرض السكري والسمنة (في قطر مثلاً، يعاني 70٪ من المواطنين من زيادة الوزن و 40٪ من السمنة المفرطة). والأمراض المزمنة غير المعدية آخذة في الارتفاع في منطقة الخليج، مما يزيد من أهمية الطب الوقائي وصحة نمط الحياة، ويؤكد على ضرورة التحول عن التركيز الحالي على الرعاية العلاجية الثانوية. علاوة على ذلك، تلعب الرعاية الأولية - التي تعدّ "حارس البوابة" لنماذج الرعاية الصحية في البلدان المتقدمة في جميع أنحاء العالم - دوراً رئيسياً في الطب الوقائي، مما يستدعي التأكيد على ضرورة توفير حوافز للمرضى لاعتماد هذا الطب بالذات. وبالإضافة إلى نوع الرعاية، أكد المشاركون على الحاجة إلى فرق متعددة التخصصات، تضم خبراء التغذية ومثقِّفي مرض السكري على سبيل المثال، لوقف ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة بشكل فعال.

وبينما يعاني المواطنون الخليجيون من الأمراض المتعلقة بنمط الحياة في المقام الأول، يبدو الوضع الصحي للسكان الأجانب الوافدين إلى دول الخليج مختلفاً. فالمستويات الثلاثة المتدرجة من السكان الذين تتألف منهم المنطقة - السكان المحليون، والمقيمون لفترات طويلة، والعمال المهاجرون العابرون- تتطلب من الحكومات الخليجية التخطيط وفقا للاحتياجات الصحية لكل من تلك الفئات الثلاث. فالمهاجرون لآماد قصيرة، يعملون بشكل رئيسي في قطاعات البناء في دول مجلس التعاون، ولذا ينبغي على هذه الدول التركيز على إدماج الصحة والسلامة المهنية في نموذج الرعاية الصحية. وتشبه الاحتياجات الأساسية للصحة المهنية، مثل عمليات تقييم السلامة وتحديد المخاطر، إلى حد كبير احتياجات الرعاية الوقائية في حالة أمراض نمط الحياة، حيث أنها لا تتعلق بالرعاية الصحية بل بالوقاية. ولكي يكون هناك نهج فعال لنظم الصحة المهنية، لابد من إدراج نظام لردود أفعال العاملين في الخطوط الأمامية، ويسمح بالاتصال المفتوح مع الإدارة العليا. غير أن تحقيق هذا النوع من التخطيط الصحي القائم على المشاركة والإدارة، يعدّ تحدياً كبيراً في ظروف النظم الهرمية التي تفتقر إلى نقابات العمال وإدارة العمل.

وبالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية للمهاجرين الأجانب الذين يشكلون الجزء الأكبر من سكان منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن على هذه الدول أن تعتمد على المهارات الأجنبية لتقديم الرعاية الصحية للقوى العاملة. وهذا يشكل مخاطر واسعة للمنطقة، حيث أن الاعتماد المفرط على الموارد البشرية الأجنبية قد يترك دول مجلس التعاون معرضة للخطر في أوقات عدم الاستقرار الاجتماعي- السياسي الإقليمي، إذ سيكون هناك نزوح جماعي للقوى العاملة الأجنبية. وحتى في حال عدم وجود أزمة سياسية تبقى التحديات قائمة. ففي المستشفيات أو أماكن العمل، حيث الممرضات والأطباء والإداريون يأتون من ثقافات مختلفة، ويتحدثون بلغات مختلفة، وقد تدربوا وفق مدارس ومعايير مختلفة، فإن فعالية تقديم الرعاية تظل موضع تحدٍ. إضافة إلى ذلك، يعدّ التنظيم الاجتماعي الهرمي، الذي تم تكريسه في سياق الصناعات الإنشائية، سائداً أيضاً في المستشفيات. وهذا التنظيم الذي يعود في معظمه لنظام الكفالة المعتمد في دول مجلس التعاون يزيد من هشاشة أوضاع عمل الكوادر الأجنبية. وتؤثر هذه الهشاشة بدورها على ديناميات العلاقة بين السكان المحليين والكادر الأجنبي، وبين المرضى وكوادر المستشفيات.

وفي حين تحدث المشاركون في فريق العمل حول مواضيع عديدة –تراوحت بين تعاطي المخدرات في الخليج والتنظيم الاجتماعي لممارسة التمريض- فإن تحدياً مشتركاً يواجه الباحثين في دراستهم الرعاية الصحية في المنطقة يتمثل في نقص البيانات المتاحة والمنشورة. وهكذا، مع التطور السريع للصناعة، تظل المعرفة العلمية حول الموضوع محدودة ومقيدة بالمعلومات القليلة المتاحة، الأمر الذي يؤكد على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال.

كتبت المقال دعاء عثمان، محلل البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية