الشأن النووي في الشرق الأوسط – مجموعة العمل 2

اختتم مركز الدراسات الدولية والإقليمية الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الخاصة "بالشأن النووي في الشرق الأوسط" في 9-10 يناير 2011. وتم توجيه الدعوة للمشاركين من مجموعة العمل للحضور إلى الدوحة لعرض مشاركاتهم في الإصدار ولتقديم التعليقات النقدية على نتائج بعضهم البعض واستنتاجاتهم. وسيقوم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بتجميع الأوراق البحثية في مجلد منشور بعنوان "الشأن النووي في الشرق الأوسط" (دار نشر جامعة كولومبيا/هرست، 2012). تناقش سبعة من الخبراء في هذا المجال حول موضوعات متنوعة  تتعلق بالدراسة.

قال المشاركون أن الطاقة النووية ستظل باستمرار عملة ذات وجهين، وبالرغم من زعم الكثير من الدول باستخدامها للأغراض السلمية في برنامج يفيد الأغراض المدنية فقط، يبقى الشك قائمًا بخصوص استخدام البرامج لأغراض التسلح النووي. ولأن من الممكن تطوير البرنامج النووي للأغراض السلمية لكي يكون عسكريًا بغض النظر على النية الأصلية عند الإنشاء، هناك عدد من القوانين الدولية الصارمة التي تحول دون انتشار التسلح النووي والاتفاقيات التي لابد أن تلتزم بها الدول من أجل درء الشكوك الدولي.

تداول المشاركون نماذج مختلفة من استراتيجيات البقاء التي تتبعها الأنظمة، وأشاروا إلى أن لها علاقة بالسبب وراء وجود برامج نووية لدى بعض الدول في الوقت الذي تتجه فيه دول أخرى بعيدًا عن هذه المشروعات. وفقًا لمثل هذا "المنطق النووي"، بالنسبة للدول التي تريد الدخول تحت العباءة الدولية والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية تتجنب اكتساب القدرات النووية. أما عن النماذج التي تتجه أنظارها إلى الداخل، فتسعى إلى تطبيق برامج نووية حيث أن اعتمادها أقل على الاقتصاد العالمي ومن ثم لا تلتزم بالمعاهدات الدولية. وبالتحليل على مستوى الاقتصاد الكلي للطموحات النووية لبعض الدول، تناقش المشاركون حول التفاصيل الصغيرة لمثل هذه المشروعات. وكجزء من هذا التحليل، سلط المشاركون الضوء على علم النفس الاجتماعي ودور الأفراد من القادة في عملية اتخاذ القرار النووي. وبناءًا عليه توصلت المجموعة إلى أن الخصائص الشخصية لصناع القرار تعد من المتغيرات الأساسية في فهم لماذا ومتى تتبنى الدول البرامج النووية.

وتم التطرق للبرامج النووية في العديد من دول الشرق الأوسط كحالات للدراسة، ومن ضمنها إسرائيل، ومصر، وليبيا، وتركيا، وإيران، والإمارات العربية المتحدة. ففي دولة مثل الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، لا يمكن الاعتماد على مواردها النفطية فقط للصناعات الطاقة الكثيفة مثل البتروكيماويات وصناعات تحلية المياه. فالطلب على الطاقة والكهرباء مرتفع بشدة في هذه الدول. ويرى الكثيرون أنه ينبغي على هذه الدول اللجوء إلى مصادر تتنوع مع بين الهيدروكربون والطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية والشمسية، بالإضافة إلى الطاقة النووية من أجل تلبية احتياجاتها. وللشفافية الكاملة، تأسس برنامج أبوظبي للطاقة النووية بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية وبتوجيه الدعوة للخبراء والمراقبين الأجانب.

ومع ختام اليوم الثاني، تناقش المشاركون حول الموضوعات العامة التي انبثقت عن الاجتماع، والرأي النظري العام على القضية النووية في الشرق الأوسط. وكإطار عام، ستتناول الفصول قضية الانتشار النووي في الشرق الأوسط في ظلال المشهد الإيراني والإسرائيلي، وعدم الشفافية في العلاقة التي تربط بين البرامج المدنية والبرامج الأمنية.

 

 

المشاركون والمتناقشون:

  • زهرة بابار، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

  • أفنر كوهين، مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين

  • جون تي كريست، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

  • ميرهان كامرافا، جامعة جورجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

  • مصطفى كيبارأوغلو، جامعة بيلكنت

  • توماس و. ليبمان، مجلس العلاقات الدولية ومعهد الشرق الأوسط

  • جياكومو لوسياني، مركز أبحاث الخليج

  • ماري لومي، معهد السياسة الخارجية الفنلندي

  • سوزي ميرغاني، جامعة جوجتاون، كلية الشؤون الدولية في قطر

  • ماريا روست روبلي، جامعة أوكلاند

  • ديبرا شوشان، جامعة جورجتاون، مدرسة الشؤون الدولية في قطر.

  • إيتل سولينجن، جامعة كاليفورنيا، إرفاين

 

مقال لسوزي ميرغاني، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، منسق الإصدارات