الأوراق البحثية غير منتظمة الصدور

ينشر مركز الدراسات الدولية والإقليمية أبحاثاً أصيلة تناقش مختلف القضايا ذات الصلة بمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ومنطقة الخليج بشكل خاص. ويدعو المركز الباحثين الراغبين في نشر أبحاثهم في سلسلة الأوراق البحثية غير منتظمة الصدور إلى تقديم مسوداتهم البحثية في أي وقت من السنة، ويقبل المركز الأبحاث ذات الصلة بالخليج من جميع التخصصات. رقم التسجيل الخاص بالأوراق البحثية غير منتظمة الصدور هو ISSN 2072-5957.

 

أوراق المركز البحثية غير منتظمة الصدور

توطين القوى العاملة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ورقة المركز البحثية رقم 9
قاسم رندري، جامعة أكسفورد 
2012

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الأخيرة اعتمادا متزايدا على العمال الأجانب، إلى الحد الذي بلغت معه نسبة السكان الأجانب حوالي ثلث إجمالي عدد سكان دول المجلس، وتصل هذه النسبة إلى أعلى معدلاتها في كل من قطر والإمارات، حيث يشكل المواطنون نسبة 25% و20% فقط من إجمالي عدد السكان بالبلدين، على التوالي.

لذا، يمثل توطين الوظائف (مفهوم الحد من العمالة الإجنبية عن طريق ضخ المزيد من العمالة الوطنية في سوق العمل) في الوقت الراهن استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جميع دول المجلس.

تتبنى هذه الورقة – باعتبارها أولى محاولات استعراض وتقديم قراءة نقدية للأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي الست – منهجا استكشافيا بنائيا، وتؤكد على ضرورة وجود تعاون وثيق وهياكل سياسة موحدة في جميع دول المجلس بشأن توطين الوظائف. كما تشير الدراسة إلى ضرورة معالجة قضايا التعليم والتدريب ونقل المعرفة من الأجانب إلى المواطنين ووسائل تحفيز المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص والتوسع في استيعاب أعداد أكبر من النساء في سوق العمل، باعتبارها قضايا محورية في إطار تحقيق هدف توطين الوظائف في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

ثمة حاجة ماسة أيضا إلى تحديد وصياغة تعريف جمعي موحد لمفهوم ’سياسة واضحة وموحدة‘ فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي في جميع دول المجلس، رغم ضرورة – في الوقت ذاته – تمايز وتنوع أساليب التطبيق بين هذه الدول. 

حرية التنقل في مجلس التعاون

ورقة المركز البحثية رقم 8
زهرة بابار، مركز الأبحاث الدولية والإقليمية، جامعة جورجتاون في قطر
2011

تؤطر نصوص البروتوكولات الرسمية لمجلس التعاون الخليجي لحرية المواطنين في الانتقال والحركة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في حراك المنطقة نحو التكامل الاقتصادي التام.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البروتوكولات في الإطار الأكثر عمومية، الذي يؤكد على حرية الإنسان في التنقل كحق أساسي من حقوق الإنسان، حيث تواجه دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام معضلة دعم الحرية الكاملة للمواطن الخليجي في الحركة والتنقل، بينما تحد بشدة من حرية غير المواطنين – الذين يمثلون أغلبية السكان – في الانتقال.

تطرح الدراسة عددا من التساؤلات بشأن مدى انطباق النقاشات المعيارية عن حرية الحركة على دول منطقة الخليج، كما تبحث سياسات وممارسات الحد من حرية الحركة والانتقال للمهاجرين الدوليين، في الوقت الذي يتمتع فيه المواطنين بالحرية الكاملة في الانتقال والحركة.

يشير البحث إلى أن سياسات دول مجلس التعاون الخليجي تمزج بوضوح بين الاقتصاد السياسي الإقليمي من جانب، وعمليات الأقلمة والعولمة من جانب آخر، لإحكام الرقابة على التنقل والهجرة.

نظرية "الريعية المتأخرة" في دول الخليج العربية

ورقة المركز البحثية رقم 7
ماثيو غراي، جامعة أستراليا الوطنية
2010

نظرية الدولة الريعية RST التي تسعى لتفسير تأثيرات مبالغ الريع الخارجي – أو الإيجارات – على علاقات الدولة بالمجتمع والحوكمة، هي نظرية مستخدمة على نطاق واسع على مدار أكثر من عقدين، ولا يزال العلماء يستشهدون بها بانتظام عند الكتابة عن منطقة الخليج أو الأجزاء الأخرى من العالم. وأصول هذه النظرية مقبولة – إن لم يكن بالإجماع -، وتحتفظ بمصداقية قوية على المستوى العام. ومع ذلك، لم يتم تطويع نظرية الدولة الريعية بما يكفي لتفسير التغييرات الجوهرية في الاقتصاد السياسي في دول الخليج خلال العقدين الماضيين أو ما يقرب من ذلك، بما في ذلك الطريقة التي تعاملت بها دبي والبحرين ومؤخراً قطر وأبوظبي مع العولمة والتقنيات الجديدة والتجارة والاستثمارات الحرة والتغييرات الاجتماعية وضرورات التنمية. تدعو هذه الدراسة البحثية إلى ضرورة تطبيق مرحلة جديدة من نظرية الدولة الريعية وهي نظرية الريعية المتأخرة Late Rentierism على دول الخليج العربي الغنية. وتم توضيح مفهوم نظرية الريعية المتأخرة بالتأكيد على عيوب المفاهيم الريعية الأخرى أو الإفراط في تبسيطها. وتصف هذه الدراسة وتشرح الريعية المتأخرة من خلال مناقشة وتوضيح مزاياها وسماتها الكبرى، ومنها كيفية اختلاف هذه المزايا أو تشابهها مع التفسيرات الريعية الأخرى.

دول مجلس التعاون والتحول في ميزان القوى الدولية

ورقة المركز البحثية رقم 6
كريستيان كوتس أولريشسين، كلية لندن للاقتصاد
2010

يرسم هذا البحث خريطة استراتيجيات المشاركة المتغيرة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في النظام العالمي، كما يدرس الكيفية والأسباب التي ساعدت على ظهور هذه الدول في السنوات الأخيرة كقوى عالمية فاعلة وبارزة، ويضع هذه الاستراتيجيات في سياق التحولات التي طرأت على موازين القوى العالمية. تعزو هذه المنهجية إدارة ذلك الصعود إلى صانعي السياسات في دول الخليج، وتلفت الانتباه الأكاديمي إلى الدوافع والأهداف التي توجه مشاركة وتفاعل هذه الدول مع النظام العالمي.

يٌعنى هذا البحث أيضا بدراسة التداعيات الأوسع نطاقا لمستقبل السياسات العالمية والإقليمية، في ضوء ظهور علاقات وتكتلات دولية جديدة، وإعادة صياغة أطر الإدارة العالمية على مستوى بعديها المعياري والهيكلي. 

التعلم من خلال الإنترنت في قطر ودول مجلس التعاون

ورقة المركز البحثية رقم 5
آلان ويبر، كلية طب ويل كورنيل في قطر
2010

يتناول هذا البحث التطورات التاريخية والوضع الحالي للتعلم الإلكتروني في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك العوامل التعليمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى تبني وتطور النظم والمبادرات الحالية. فرغم التحديات التي يواجهها تطبيق تكنولوجيا التعلم الإلكتروني – مثل محو الأمية الحاسوبية العامة، وإمكانية التشغيل البيني والموضوعات ذات النظام الأساسي المشترك (منصة الانطلاق المتقاطعة) المرتبطة بتدفق مواد التعلم في الأسواق، ونقص مواد التعلم باللغة العربية، وعرض النطاق الترددي لشبكة الإنترنت والموثوقية – من المنتظر أن يحدث هذا النوع من التعلم تغييرات جذرية في الشرائح السكانية المتعلمة بمنطقة الخليج. كما تقدم هذه الدراسة – في مواجهة تراجع احتياطيات النفط والغاز في دول الخليج - تحليلا للطرق التي تم من خلالها تصميم مبادرات التعلم الإلكتروني، للمساعدة على بناء اقتصاديات المعرفة في حقبة ما بعد النفط، التي يأمل حكام الخليج في أن تدفع بدولهم إلى مصاف الطبقة العليا من المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا على مستوى العالم. 

بريطانيا وشيوخ القبائل في الخليج 1820-1971: سياسة الحماية

ورقة المركز البحثية رقم 4
جيمس أونلي، جامعة إكسيتر
2009

تبحث هذه المقالة الحماية التي قدمتها بريطانيا للكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان أثناء حقبة الهيمنة البريطانية على المنطقة (1820 – 1971). وتؤكد المقالة أن بريطانيا لم تفرض دورها كمدافع عن منطقة الخليج العربي، بداية من عام 1835، بصورة قسرية، وإنما تماهت هذه السياسة بشكل كبير مع الطموحات والتوقعات المحلية لحقوق وواجبات المدافع، كما أن سجلها في شرق شبه الجزيرة العربية بصفة خاصة كان أنصع بكثير من سجلاتها في أماكن أخرى في الشرق الأوسط.

يبدأ البحث بإطلالة عامة على حالة انعدام الأمن الإقليمي قبل حقبة السلام البريطاني (باكس بريتانيكا)، ثم يتناول الأسباب التي دفعت بريطانيا للقيام بدور الحماية عن شرق شبه الجزيرة العربية، والإيجابيات والسلبيات التي تمخض عنها هذا الوضع لحكام المنطقة. يناقش البحث أيضا الوضع القانوني لمشيخات الخليج وعمان، الناتج عن المعاهدات التي أبرمتها هذه المشيخات مع بريطانيا، وعلاقاتها الوثيقة مع الإمبراطورية البريطانية. كما تناقش الورقة المحاولات البريطانية في حقبة ما بعد الحرب للنهوض بهذه الدول، إضافة إلى طبيعة العلاقات الأنجلو أمريكية في المنطقة، والتحديات المتزايدة لوضعية بريطانيا في شرق شبه الجزيرة العربية في خمسينات وستينات القرن الماضي. تعمد الورقة بعد ذلك إلى تقديم تفسير جديد للانسحاب البريطاني من الخليج العربي، موضحة كيف قدمت بريطانيا ترتيبات دفاعية ظلت محتفظة بمكانتها على مدى أربعين عاما. تختم الورقة ببعض الأفكار عن الإرث البريطاني الذي لا تزال تشهده منطقة الخليج حتى يومنا هذا. 

توطيد أركان المملكة: التطور السياسي والتحديات الاجتماعية والاقتصادية في البحرين

ورقة المركز البحثية رقم 3
ستيفن رايت، جامعة قطر
2008-2010

دخلت البحرين مرحلة أكثر ’تقدمية‘ في تاريخها في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تشهد البلاد إعادة هيكلة برلمانية وتشريعية واسعة النطاق، إضافة إلى تغييرات ملحوظة على مستوى المجتمع المدني. لكن، ثمة تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى لا تزال تلوح بقوة في الأفق البحريني، ربما تشكل بعض المخاطر على النظام السياسي للبلاد.

يكمن الدافع الأساسي وراء القيام بهذه الإصلاحات في إدراك القائمين على أمر البلاد ضرورة إجراء عدد من التغييرات السياسية والاقتصادية بعيدة المدى، للحيلولة دون وقوع البلاد من جديد نهبا لأعمال شغب واسعة النطاق، كالتي اجتاحتها في نهاية العقد الأخير من القرن الماضي.

 تهدف هذه الدراسة بالأساس إلى التأكيد على أن سياسات القوة الداخلية في أوساط النخبة الحاكمة البحرينية تفسر بشكل كبير الأسلوب الذي تم من خلاله تطبيق هذه الإصلاحات خلال السنوات الأولى من ولاية الملك حمد، حيث تجلى الملمح الأساسي لذلك في رغبة الملك في تعزيز استقلاليته عن رئيس الوزراء من خلال تفويض شعبي. تبحث هذه الورقة أيضا التطورات الاجتماعية والسياسية الهامة التي تشهدها البحرين، كما تشير إلى بعض التحديات الكبرى التي لا تزال تفرض نفسها على المملكة. 

حماية البيئة في قطر: تداعيات الطفرة الهائلة في مجال التصنيع

ورقة المركز البحثية رقم 2
رينيه ريتشر، كلية طب ويل كورنيل في قطر
2008-2009

يشهد التقدم الصناعي في دولة قطر في هذه الآونة معدلات غير مسبوقة، لكنه – في الوقت نفسه – يمثل خطرا داهما على البيئة، حيث يهدد خدمات النظام البيئي والتنوع الحيوي. فبينما تعمل البلاد في الوقت الراهن على تطوير الهيئات التشريعية والتنظيمية والجهات الإدارية - من أجل تحقيق إدارة خدمات بيئية ناجحة - وجهود حماية البيئة، إلا أن التطبيق الكامل لهذه الإجراءات الوقائية لمًا يتحقق على أرض الواقع. يرجع هذا القصور، في بعض جوانبه، إلى نقص الخبرات العلمية والأفراد المدربين، إضافة إلى أن التنمية البيئية في البلاد لا تزال في مراحلها الأولى. ورغم الخطوات الواسعة التي قطعتها الدولة على هذا الدرب، يبقى السؤال المتعلق بإمكانية التطبيق في الوقت المناسب- لضمان دعم مشروعات التنمية الحالية والمستقبلية، لتحقيق هدف التنمية المستدامة الذي تطمح إليه البلاد – مطروحا بقوة.

اللاجئون العراقيون: السعي نحو الاستقرار في سورية والأردن

ورقة المركز البحثية رقم 1
باتريسيا ويس فاغن، جامعة جورجتاون
2007-2009

يعاني أكثر من مليوني لاجئ عراقي في الشرق الأوسط من ظروف معيشية بالغة الصعوبة. يتركز أغلب هؤلاء اللاجئين في الأردن وسوريا، حيث تنذر أزماتهم المستعصية على الحل واحتياجاتهم المهملة بكارثة إنسانية كبرى. من ناحية أخرى، يؤثر تواجد هؤلاء اللاجئين بصورة كبيرة على كلتا الدولتين، لا سيما على المدن التي يتمركزون فيها، وبوجه عام على الإقليم بأسره. ورغم الخبرات الطويلة التي تتمتع بها الدول العربية الشرق أوسطية في إيواء اللاجئين الفلسطينيين على مدى سنوات عديدة خلت، إلا أنها لم تسع في العقود الأخيرة لتقديم نفسها كوجهة رئيسية يمكن للاجئين أن يولوا وجوههم شطرها. لذا، يهدف هذا التقرير بالأساس إلى طرح عدد من التساؤلات بشأن الاستجابة الإقليمية القاصرة لموجات اللجوء الكبرى التي حملت العراقيين خارج ديارهم، حيث يأمل أغلب العراقيين ومضيفوهم في التوصل إلى حل سريع وسلمي لمشكلات الانفلات الأمني التي أدت إلى تدفق اللاجئين خارج الأراضي العراقية، إلا أن الأحداث التي تشهدها الساحة العراقية حاليا تثير شكوكا جذرية في إمكانية تحقيق آمالهم في التوصل إلى حل سلمي وعاجل. من جانبهم، يأمل بعض العراقيين في إعادة توطينهم بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، إلا أن هذا الأمل يبدو – على الأقل بالنسبة للغالبية العظمى منهم – بعيد المنال. في هذا الإطار، يطرح التقرير بعض التساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة الأمريكية - وغيرها من الدول – المحدودة – فيما يبدو - على حشد الجهود لإعادة توطين العراقيين، على نحو ما حدث إبان الحرب الباردة. من ناحية أخرى، يطالب التقرير المجتمع الدولي بتدشين استجابة إنسانية أكثر إيجابية لمساعدة وحماية اللاجئين العراقيين  والحفاظ على حياة الأغلبية الساحقة منهم، وذلك عبر مناقشته المشكلات التشريعية والاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعاني منها كل من الأردن وسوريا، كدولتين مضيفتين لهذه الأعداد الضخمة من اللاجئين.